مجلس وزاري في تونس يناقش تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مناخ الأعمال
ترأس رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الثلاثاء مجلسًا وزاريًا في قصر الحكومة بالقصبة لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. يأتي هذا المجلس استكمالًا للمخرجات التي تم تناولها في المجلس الوزاري المنعقد في 30 نوفمبر 2024، الذي ركز على رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
مشاريع الأوامر
تم خلال الاجتماع استعراض مشروعين يتعلقان بتحسين العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين معها. أحد المشاريع يتضمن تعديل الإطار العام لهذه العلاقة، بينما يتعلق الآخر بتحديث الأمر الحكومي رقم 417 لسنة 2018 بشأن الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب ترخيصًا إداريًا، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بها.
أهداف المشاريع
أكد رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تتماشى مع خطة الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث تم التركيز على تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين من خلال تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية. من بين التعديلات الرئيسية التي شملها المشروع الجديد:
تحديد آجال زمنية محددة لتقديم الخدمات العامة، وإقرار مبدأ السكوت بموافقة ضمنية إذا انقضت هذه الآجال.
تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوثائق المطلوبة وتيسير تبادل البيانات بين الهياكل العمومية.
تحسين جودة الخدمات العامة عبر ضمان سهولة الوصول إليها وتوفير المعلومات الضرورية حولها.
توفير آليات شفافة للطعن في حال رفض الطلبات.
تعزيز مناخ الأعمال
أما بالنسبة للتعديل المقترح للأمر الحكومي رقم 417، فيهدف إلى إزالة العديد من التراخيص الإدارية التي تشكل عائقًا أمام الاستثمار، خصوصًا في مجالات السياحة والتكنولوجيا والثقافة. ويشمل ذلك حذف 33 ترخيصًا كان يتطلبها بعض الأنشطة الاقتصادية، وتبسيط شروطها بحيث لا تمثل عبئًا على المستثمرين.
الخطوات المستقبلية
في ختام المجلس، تم التوصية بتقديم النسخ النهائية للمشروعات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، مع تضمين بعض التعديلات المتعلقة بدراسة التأثيرات البيئية على المشاريع الاقتصادية. سيتم العمل على تطوير المزيد من الإجراءات التي تدعم مناخ الأعمال وتحر
ر المبادرة الخاصة في تونس.
تعليقات
إرسال تعليق